أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقاريربشأنها، وهى :
1) مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الأحزاب السياسية وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
2) مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء سعد الجمال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.
وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية
3) مشروع قـانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام التعليم.
وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية
وتشهد الجلسة اليوم مواجهة وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباحى بنحو ١٦٦ أداة رقابية تشمل ١٣٢طلب إحاطة و٣٦ سؤال عن عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم و ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات.
كما تشمل طلباو الإحاطة والاسئلة موضوعات تتعلق ب إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعي و دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانيةوعن نتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث و، عن عدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهليةو عن انشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة و أسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن اقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز ايتاي البارود بمحافظة و، عما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفه