طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تطبيق قانون وحدات الطعام بمحافظة كفر الشيخ، وتهيئة الأراضى المخصصة لوحدات الطعام بالشكل اللازم، إضافة إلى دراسة اختيار الأراضى بشكل جيد حتى لا تتعارض مع بعض المشروعات القائمة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وفى نفس الوقت الحفاظ على النسب الحضاري للمحافظة فيما يخص وحدات الطعام المتنقلة.
وأضافت أبو السعد، أن الإنجاز والبت بسرعة فى الطلبات المقدمة من أبرز المطالب، إضافة لحل مشاكل الشباب بشأن الإشغالات وتطبيق القانون، لضمان توفير فرص عمل للشباب وفقا لفلسفة القانون.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن القانون صدر ومن ثم يجب تقنين أوضاع المواطنين المخاطبين بالقانون والتنسيق واختيار الأراضى مع المحافظات المختلفة، مطالبا خضوع المواطنين للقانون وعدم عمل إشغالات لهم.
جاذ لك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة هاله أبو السعد، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بمحافظة كفر الشيخ وإصدارها عقود إشغال وليس عقودًا تتفق وصحيح القانون المشار إليه، وذلك فى حضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وعلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قائلا: "الهدف واحد ونسعى لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وقانون وحدات الطعام المتنقلة تضمنوتعريف جامع مانع لشكل وحدة الطعام فقط وليس المشروبات على أن تكون وحدة الطعام معدة للسير أو تتوقف ويتم تحريكها جتى لا تتسبب فى الإشغال وهذا بنص القانون.
وتابع نورد الدين:" القانون حدد كيفية مد المرافق وأنها ليست على أجهزة الدولة لوحدة الطعام، بأن تكون برزان مياه أو ما شابه ولكنها ليست من مرافق الدولة، سواء وحدة الطعام المعدة للسير متحركة أو ثابتة وقابلة للسير".
واستكمل محافظ كفر الشيخ: "الوزارة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على طرح أماكن وتقدم 52 طلبا فقط وبعد فحص الطلبات من لهم حق الحصول 12 من تقدم منهم 6 طلبات فقط، وقدمت المحافظة حزمة من الحوافز التشجيعية وفقا للقانون ولكن أيضا لم يتقدم أحد".
واستطرد المحافظ:" للأسف المواطن نمطى، يريد أن يرى مشروع ناجح ومن ثم يقوم بتكرار التجربة، وهذا ما حدث، وفى دسوق لم يتقدم أحد بشأن وحدات الطعام، لافتا إلى أن القانون به العديد من الالتزامات وهناك من يرغب فى العمل دون التزمات والتى يعد أبرزها شهادة مم هيئة سلامة الغذاء وما شابه من رسوم حتى مع جزمة التيسيرات والحوافز والتسهيلات الممنوحة لهم وفقا للقانون، هناك من يرغب فى استمرار العمل بعيدا عن المنظومة، متسائلا:" هنلزم المواطن بتطبيق القانون اجبارى وهو لم يتقدمنن الأساس".