استفسر النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.
وقال "فتحي" :" خلال الفترة الماضية عقدنا جلسات تمهيدية استعدادا للحوار الوطني وتطرقنا لنسبة التعيين الخاصة بذوي الإعاقة، ووجدنا أن شباب من أصحاب القدرات الخاصة لديهم أفكار توفر نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة".
وأوضح، أن الشباب لديهم فكرة تتلخص في إنشاء منظومة متكاملة بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تعمل علي تدريب ذوي الإعاقة بجميع المراحل، من أجل تأهيلهم لسوق العمل ويكونوا بمثابة أيدي عمالة ماهرة ".
وأشار إلي أن هناك شركات تقوم بإعطاء مالبغ مالية لذوي الإعاقة ثم يتم الاستغناء عن هؤلاء بحجة أنهم لا يملكون مهارات كافية".
وأكد "فتحي" أنه بحكم كمقرر للجنة الشباب بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية سوف يقوم بتوجيه دعوة لوزيرة التضامن لمشاركتها بالجلسات الخاصة بملف توفير تعنين نسبة الـ5% لذوي الإعاقة".