قال النائب محمد بدوى، عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، إن طبيعة عمل لجنة تقصى الحقائق التى تقدمت اللجنة بطلب لتشكيلها إلى رئيس البرلمان والأمين العام للمجلس، تتضمن عمل زيارات للهيئات العمرانية الجديدة، خاصة بعدما تم اكتشاف أن هناك أراضٍ كانت خصصتها الدولة للشباب وتم توزيعها بناء على المحسوبية، موضحا أن هذه اللجنة ستخرج بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، لـ"انفراد" أن البرلمان من مهمته الرقابة والتشريع، وستكون هذه اللجنة هى ثالث لجنة تقصى حقائق يشكلها البرلمان لبحث الفساد الموجود بعد لجنة تقصى حقائق حول صوامع القمح، وكذلك اللجنة التى شكلتها لجنة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن لجنة الاسكان بالبرلمان لا تترصد لأحد ولا تظلم أحدا لكنها ستبحث ما إذا كانت المجتمعات العمرانية شهدت تلاعبا خلال الفترة الماضية من عدمه، كجزء من دورنا الرقابى على هذه الهيئة.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستضم عددا كبيرا من أعضاء البرلمان وليس شرط أن يكونوا جميعهم من داخل لجنة الإسكان مشيرا إلى أن رئيس البرلمان قال له "ليس لدى مانع فى تشكيلها" ، لافتا إلى أنهم ينتظرون رأى الامانة العامة للمجلس، موضحا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ستتسلمه اللجنة سيضم الأنشطة المالية لهيئة المجتمعات العمرانية خلال 5 أعوام الماضية.