كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن نجاح الدولة المصرية، عبر السنوات الماضية في العمل على صياغة مقاربة تنموية شاملة داخل حيز الجغرافيا الاقتصادية لـ”صعيد مصر”، شمل جملة أهداف تندرج من الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بغية الاقتراب من درجات ملموسة لوضع أكثر تطورًا واستقرارًا. إذ تم رصد مليارات الجنيهات لتغيير واقع الصعيد وأهله، وذلك من خلال إقامة مشروعات قومية وتعزيز البنية التحتية، بغرض المساهمة في خلق بيئة مناسبة لتحسين حياة المواطنين.
وأضافت الدراسات أنه بالإضافة إلى بناء المجتمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق الكبرى، من خلال محاور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كم، بحيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط، والطريق الصحراوي غربًا عبر نهر النيل، ومحور المستشار عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كم. هذا التجسير المهم الذي يربط بين البر الشرقي للنيل ومحور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كم، جاء من أجل استراتيجية الدولة في ربط كافة اتجاهات الإقليم، مما يعزز من جهود الدولة لتعظيم مواردها وخطط التنمية بالتكامل مع المشروعات العملاقة.
ولفتت الدراسة أنه من الصعوبة بمكان نزع جهود الدولة في مشروعات محافظة المنيا من سياق حراك التنمية الذي يجري في كافة محافظات الصعيد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما أن ذلك سبقه دراسات مسحية كشفت الغطاء عن تراكم ماضٍ ثقيل ألقى عبوسه على وجه الحياة في الصعيد، وهو الأمر الذي واجهته الدولة بقرارها الاستراتيجي بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، التي هدفت إلى تفعيل عدد من المشروعات وتنفيذها على أرض الصعيد، حيث قامت رئاسة الهيئة بعمل عدد من الجولات الميدانية لمحافظات الصعيد، ومعرفة ما تتمتع به كل محافظة من مميزات تنافسية وما تملكه من موارد طبيعية وإمكانات بشرية، بغية الوصول إلى هدف تحسين الواقع المعيشي لنحو أربعين مليون مواطن.