قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، من التشريعات التى جاءت لتلبية احتياجات المصريين بالخارج بعد المطالبات فى هذا الإطار على وجه التحديد، متابعة:" بعد مراجعة طلبات المصريين وكان من ضمن الأولويات القصوى استيراد سيارة بتسهيلات جمركية وضريبية".
وتابعت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين،:" تم التوافق على أن يتم مراعاة كافة أطراف المنظومة، المواطن ومؤسسات الدولة، تم التواصل على اقتراح بشأن وديعة يتم استيرادها بالعملة المحلية بعد خمس سنوات حينذاك، وذلك لتحقيق المعادلة الصعبة بشأن منحهم محفزات وفى نفس الوقت لضمان عدم خسارة أي من الهيئات المخاطبة بتطبيق القانون".
وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن الوزارة كانت حريصة على تحقيق مصلحة المصرى المقيم فى الخارج والهيئات المخاطبة بالقانون، وكانت جميع المؤسسات حريصة على الخروج بالأهداف وفلسفة التشريع، ومن ثم كان الحديث عن استيراد سيارة مقابل الوديعة والحصول على التسهيلات الجمركية والضريبية أمر بسيط وغير معقد".
واستكملت الوزيرة:" بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ظهرت بعض الممارسات التى تتنافى مع فلسفة التشريع، والمتمثلة فى خروج العملة الصعبة من البلاد، وذلك من خلال بعض التجار الذين قاموا بإرسال عملة أجنبية لبعض المصريين فى الخارج لشراء سيارة والحصول على الإعفاءات ومن ثم أصبح القانون طارد للعملة الصعبة وليس جالبا لها، واتضح أن هذه الممارسات الخاطئة تجعل القانون يحيد عن فلسفته التشريعية، وأصبحت هناك مخاوف على التصنيع وتجميع السيارات خاصة وأن مصر ثانى أكبر دولة في افريقيا تعمل فى مجال تجميع السيارات".
وأشارت الوزيرة، إلى أن بعض هذه الممارسات وبعد قياس الأثر التشريعي تم إجراء تعديل على القانون بعد رفضه من قبل المصريين بالخارج لوضع آليات وضوابط جديدة بمحفزات جديدة، وبالفعل جاءت التعديلات الجديدة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج.