رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الزيادة الثانية لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" المعروف بالقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، استعرض خلاله المدة الزمنية للزيادة بنفس النسبة 15% حتى 2027، وبعدها تنتقل الوحدة السكنية للمالك بقوة القانون، و9 فئات يتم تطبيق هذه التعديلات عليها، والإجابة على حزمة من الأسئلة المهمة أبرزها ماهي الأماكن التي تسري أحكام هذا القانون؟ وهل هناك مدة محددة لإخلاء المكان المؤجر وفقا لهذا القانون؟.
وغيرها من الأسئلة مثل ماهي مقدار الزيادة القانونية بهذا القانون؟ ومتي يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك؟ وماهو الإجراء الذي يتخذه المالك أو المؤجر في حالة امتناع المستأجر من الإخلاء؟ وماهي الفئات التي سوف يتم تطبيق هذه التعديلات عليها؟ ومتى تنتهى مدة العقد قانون إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية المؤجرة لغير أغراض السكنى؟ وكيفية حساب الزيادة؟ ولماذا يتم حساب زيادة القانون رقم 14 لسنة 2001 قبل الزيادة الجديدة المقررة بالقانون رقم 10/2022 أولا ثم زيادة القانون رقم 14/2001 ثانيا أم العكس؟ والاختصاص القضائى بإنهاء عقود الإيجار موكول لقاضى الأمور الوقتية، وغيرها من الأمور الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:
الزيادة الثانية لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. الزيادة تستمر بنفس النسبة 15% حتى 2027.. وبعدها تنتقل الوحدة السكنية للمالك بقوة القانون.. و9 فئات يتم تطبيق هذه التعديلات عليها
برلمانى
