شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة التعديلات على قانون عربات الطعام، جدلًا واسعًا حول تحديد الجهة التى تمنح الترخيص فى مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة .
وأكد نواب أهمية تحديد جهة الولاية، لا سيما وأن هناك بعض الطرق السريعة غير تابعة للمحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبين بأن يكون منح الترخيص من جهاز المشروعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع جهة الولاية.
فيما أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مُقدم التعديلات، أن جهات الولاية فى الأساس هى وزارة التنمية المحلية.
وقال النائب محمد كمال مرعي إن وزارة التنمية المحلية كانت عائقا للقانون الحالي لعربات الطعام المتنقلة بسبب التأخر فى إصدار اللائحة .
وأشار إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليا هو إزاحة الأشكاليات التى واجهت القانون الحالي، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، وقال: هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة
فيما أكد وليد البوشى، مستشار وزارة التنمية المحلية، وجود إشكالية فى تحديد الأماكن فى المحافظات لرغبات الطعام المتنقلة وليس فى منح التراخيص، قائلًا: "لا بد أن يكون الترخيص بالتنسيق مع جهة الولاية سواء المجتمعات العمرانية أو المحليات أو غيرها".