أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم عددا من النواب، وممثلين لوزارة البيئة ومحافظة أسوان، لوضع تقرير حول حقيقة الوضع المتعلق بمصنع شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية والتى يمتلكها مصطفى شريف الجبلى، مع مراجعة الاشتراطات الخاصة بإنشائه، شريطة ألا يحصل المصنع على الموافقات النهائية إلا بعد صدور قرار اللجنة.
وقال عبد الدايم، مقدم طلب الإحاطة بشأن مصنع الأسمدة، إن الأهالى تقدموا بشكوى حول تضررهم من انبعاثات وتلويث المصنع للمنطقة، مضيفا خلال اجتماع لجنة الطاقة الذى رأسه النائب حمادة غلاب وكيل اللجنة، أن الأهالى خرجوا عقب ثورة 25 يناير وكسروا أجزاء فى المصنع، ونظموا عدة تظاهرات أسفر عنها موافقة المحافظ على وقف تشغل المصنع.
وقال السيد شعبان أحمد، أحد الأهالى، إن المصنع تم إنشاؤه عام 2007 بالقوة، حيث هددنا المستثمر بأمن الدولة قبل الثورة وفوجئنا بـ4 سيارات أمن مركزى وحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لمساندة المستثمر فى مواجهة الأهالى.
وأضاف شعبان، أن ما ساقه مندوبو وزارة البيئة بأن المبانى العشوائية عقب الثورة هى التى توغلت حول المصنع كلام غير صحيح، خاصة وأن المبانى منشأة منذ عام 1970 ومر عليها 40 عاما، فى حين أن المسافة بين المدرسة التى تضم المراحل الابتدائية والإعدادية والحضانة تبعد عن المصنع بمسافة 190 مترا فقط، وأوضح "شعبان" أن المصنع عمل لمدة 22 يوما كفترة تجريبية انبعثت منه روائح.
فيما اختلفت تصريحات وزارة البيئة مع مديريتها فى أسوان، فبينما أعلنت مدير إدارة البيئة فى أسوان، أن كافة التقارير البيئية ودراسة الأثر البيئى تثبت أن المصنع نفذ الاشتراطات وموقفه سليم، حيث إن المحافظة قررت إغلاق المصنع عقب الثورة بعد رفض الأهالى وعدم توفير الأمن اللازم وقام المستثمر بتقديم طلب آخر فى 2014، وتم عقد جلسة استماع حضرها أهالى المنطقة ومندوب من وزارة البيئة واللواء مصطفى يسرى وقدم دراسة إثر بيئى جديدة وحصل على الموافقة فى 2015 وأعاد الإنشاءات وبررت مديرة البيئة بأسوان أن مصنع دمياط بعد اعتراض الأهالى وافقوا عليه مرة أخرى وأن المشروع كان يبعد عن الكتلة السكنية بـ415 مترا.
فى الوقت ذاته، عقب الدكتور جمال الصعيدى، مندوب عن وزارة البيئة، قائلا إن قرار التخصيص الذى صدر لمصنع الأسمدة جاء من المحافظة بمساحة 350 ألف متر مربع ورأس ماله يبلغ 100 مليون جنيه وينتج ألف طن سماد فى اليوم.
وأوضح الصعيدى أنه حدث نوع من البناء العشوائى عقب الثورة فى كل محافظات مصر والمساحات المذكورة تقلصت، مشيرا إلى أن الموافقة البيئية جاءت بعد تدخل جامعة عين شمس وإعدادها دراسة للأثر البيئى كما أن المصنع لم يعمل إلى الآن.
من جانبهما، أكدا وزير البيئة خالد فهمى، ومحافظ أسوان مجدى حجازى، أن الموافقة البيئية تضمنت 27 شرطا يجب تحقيقها معلنين أنه لن تتم الموافقة على تشغيل أى مصانع تضر الأهالى.