قال النائب عادل عبد الفضيل عباد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.
وأضاف "عياد"، أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع قانون بشان إقرار حزمة زيادات للأطباء والتمريض والمعلمين بالتعليم الأساسي والجامعى والعاملين بالأزهر والمراكز البحثية والجامعات، بتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب وأحكام قانون التعليم وأحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال رئيس الوزراء إنه بناءً على قرارات رئيس الجمهورية، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل جميع القوانين التى سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الحزمة تكلف الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التى ستبدأ من يوليو، لكن نظرًا لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءًا من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية والتى تصل إلى نحو 40 مليارا، ليكون بذلك إجمالى تلك الحزمة 190 مليار جنيه، تضعها الدولة بهدف الانحياز إلى المواطن وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش "تكافل وكرامة".
وعرض الدكتور مصطفى مدبولى تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه؛ حيث أشار إلى أن 95 مليار جنيه من إجمالى المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش "تكافل وكرامة"، والـ55 مليار جنيه المتبقية ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحرص الشديد على ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصرى فى هذه الظروف الصعبة، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس فى هذا الشأن.