توفير الأسمدة عنصر أساسي في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي المصري، ومن أهم مرتكزات استصلاح أراضي جديدة، والتي أولت بها الدولة اهتمامًا خاصًا خلال السنوات الأخيرة، بل أصبح لها اهتمام مضاعف على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، والتي أثرت على توافر وأسعار الغذاء بالعالم أجمع؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة، وارتفاع أسعار الشحن.
فأصبح الاعتماد على الإنتاج المحلي أمرًا ملحًا لا يمكن الاستغناء عنه. فلم تعد الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية بل أصبحت قضية تتعلق بالأمن القومي والإقليمي، فتحول الغذاء من مجرد سلع إلى سلاح تستخدمه الدول المنتجة والمصدرة بأغراض سياسية للضغط على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر قد تبنت الدولة خلال الثماني سنوات الماضية خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية محليًا وتعزيز إنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة، كذلك تعزيز القدرات التخزينية للدولة، وهو ما تطلب السير بعدة محاور متوازية، مثل: زيادة الرقعة الزراعية، وتحسين أساليب الري الزراعي وتوفير المياه، وتوفير مدخلات الإنتاج؛ بهدف توفير أنظمة زراعية وغذائية مستدامة. فتحقيق الأمن الغذائي يتطلب القدرة على الإنتاج والتخزين والتوزيع والاستدامة.
وعلى مدار الثلاث سنوات الأخيرة سارعت الدولة الخطى من أجل تقليص الفجوة الغذائية، وقطعت شوطًا كبيرًا في معركة تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، رغم التحديات التي تقوض من تحقيق الهدف كالتأثير السلبي لتغير المناخ، والفقر المائي الذي تعاني منه مصر، وانخفاض كمية المياه المتاحة للري نظرًا لزيادة الضغط على المياه المستخدمة للأغراض المنزلية نتيجة الزيادة السكانية المطردة، ومحدودية الأراضي المتاحة للزراعة، خاصة بعد التعدي على آلاف الافدنة في أعقاب ثورة يناير، وانتشار ظاهرة التفتت الحيازي، وارتفاع تكلفة استصلاح أراضي جديدة. فتم تنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية أسهمت في توفير الأمن الغذائي وعبور أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بأقل الخسائر الممكنة، في وقت فرضت فيه بعض الدول قيودًا على استهلاك وتداول السلع الغذائية.
ومن أهم المحاور التي ارتكزت عليها خطة التنمية الزراعية المستدامة، التوسع الافقي في الأراضي الجديدة لزيادة المساحة الزراعية، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3 ملايين فدان، من خلال عدد من المشروعات القومية كمشروعات (الدلتا الجديدة، تنمية شمال ووسط سيناء، تنمية جنوب الوادي «توشكى الخير»، تنمية الريف المصري الجديد)، والتوسع الرأسي بزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، والتوسع في استخدام الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.