شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى احتفالية "كتف في كتف" التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم باستاد القاهرة الدولى.
وتأتى مشاركة أبدا من خلال توزيع بعض منتجات المصانع التى دعمتها مبادرة "ابدأ"، وذلك بعد نجاح هذه المصانع فى العودة للعمل مرة أخرى بطاقة إنتاجية أكبر وأكثر كفاءة بعد الدعم المُقدم من المبادرة، يأتى ذلك فى إطار عمل محور "دعم الصناعة" _ والذى يُعد أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - المختص بتسهيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية.
وتنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تواجد مترجم للغة الإشارة فى الفعاليات المختلفة، يشارك أعضاء منصة "كلمنى إشارة" تحت رعاية مبادرة "ابدأ" في نقل كافة فعاليات الاحتفالية بلغة الإشارة.
تجدر الإشارة إلى أن منصة "كلمنى إشارة" هي منصة تجريبية مختصة بترجمة المناهج الدراسية والتعليمية للغة الإشارة، وجاءت ضمن المشروعات التى تم عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية افتتاح مشروعات سوهاج فى يناير الماضى، وتدعمها مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بحث ومناقشة وضع آليات لتطوير المناهج الرقمية لطلاب الصم والبكم من ذوى الهمم؛ لمساعدتهم على التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
ويُذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 مليون مساهمة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.
المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.