قالت فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أمين عام ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن، إنها أثارت خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية فى الجلسة العامة بالبرلمان، قضية خاصة بحتمية الفصل التام بين مصابى الحرب والعمليات الأمنية وما فى حكمهم وأسرهم، عن قضية ذوى الإعاقة، وذلك تأكيدًا لنص الدستور فى مادته رقم 16 الباب الثانى الخاصة بمصابى الثورة والمحاربين القدماء، والمادة رقم 81 من الباب الثالث فى الدستور والخاصة بذوى الإعاقة، وبما لا ينقص من امتيازات أى منهم أو من مكاسبهم.
وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن عدم التمييز أيًا كان سلبًا أو إيجابًا هو من قواعد الدستور المصرى الجديد، والالتزام بأحكام الدستور ومواده أولى بكثير من إرضاء شريحة على حساب الأخرى، مضيفة أنه إذا كان الدستور قد فصل هذه الحالات عن بعضها، فالأولى أن يفصلها قانون الخدمة المدنية.
وشددت أمين عام ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن، على ضرورة أخذ الرأى فى الجلسة العلنية غدًا الثلاثاء، على موضوع الفصل التزامًا بأحكام الدستور، فيما أهابت بكل أعضاء البرلمان بالوقوف بجانب ذوى الإعاقة وعدم الانتقاص من حقوقهم شيئا.