رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "التعاقد بالأمر المباشر"، استعرض خلاله إشكالية التعاقد بالأمر المباشر، حيث أن هناك مئات القضايا للموظفين أمام المحاكم بتهمة التعاقد بالأمر المباشر بغرض المكايدة الوظيفية، والمشرع اعتبره حق قانونى لا جريمة فيه، والنقض تتصدى للأزمة.
مئات القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات والنقض بشأن اتهام موظفين عموميين فيها بتسهيل الإستيلاء علي مال عام وتحصيل ربح ومنفعة من أعمال الوظيفة، والإضرار العمدي بالمال العام، لأنه تعاقد بالأمر المباشر مع أحد منتجي الخدمات على توريد منتج بعينه اتضح فساده وعدم الحاجة إليه دون إجراء مناقصة أو مزايدة، مما يعرض الموظف للمسألة القانونية، وذلك على الرغم أن القانون أجاز للموظف العام التعاقد بالأمر المباشر في بعض الظروف وفى أضيق الحدود، وإليكم التفاصيل كاملة:
أزمات تعاقد الموظف العامبالأمر المباشر؟.. مئات القضايا للموظفيين أمام المحاكم بتهمة التعاقد بالأمر المباشر بغرض المكايدة الوظيفية.. والمشرع اعتبره حق قانونى لا جريمة فيه.. والنقض تتصدى للأزمة
برلمانى
