وضع قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، شروطا للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ونصت المادة 4 من القانون علي :"يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص:
1-أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها.
2-تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.
3-أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة 2019.
وضع ذات القانون تعريفا صريحا لـ"التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكيوهي نمـوذج أعمـال قـائم علي استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبـادل البيـانات أو المعلـومات أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي.
ونص القانون علي أن الهوية الرقمية هي أي بيـانات معـالجة تقنيًا تتعلق بشخـص طبيعي أو اعتبـاري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، علي أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية.
وذكر القانون أن المنصة الرقمية هي نموذج أعمال قـائم علي استخدام الوسـائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها علي الأشخاص الراغبين في الحصول عليها ، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.
نصت المادة الثانية من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على أن تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المـالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.