أعلن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي،الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وقال "الفقي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: "أوافق على مشروع القانون، وأشكر القيادة السياسية على توجيها للحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية"، مشيرا إلي أن الأزمة في التضخم المتسارع.
وأوضح أن هذا المشروع جزء من الحل، ووفقا للإحصائيات يستفيد منه العاملين فى الدولة، والذي يصل عددهم لحوالي 25 مليون مواطن وأصحاب معاشات 27 مليون مما يعني أن نصف الشعب المصري يستفيد من هذا التعديل".
وأشار إلي أن الإصلاح الاقتصادي يتم على مدار السنوات المقبلة بمتابعة من جهات دولية، مؤكدا أننا فى حاجة إلي مزيد من الإنتاج".
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مؤكداً أنه يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، مثمنا الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال عبد الفضيل، إن مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 ، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ،و تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1/4/2023 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.