أكد إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، بذل الحكومة كافة الجهود من أجل تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية لمختلف أفراد الشعب، قائلاً: "أي شيئ يمكن للحكومة توفيره من زيادة المستحقات الخاصة بالحماية الاجتماعية فإنها لا تتأخر، بل تقف خلف ذلك تماما".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وأضاف "أبو عيش"، أن الحكومة أيضا تعمل أيضا بالتوازي علي تحقيق الانضباط المالي بأكبر شكل ممكن، فهناك دائما ما هو مطلوب تحقيقه، ولعل الجميع يلاحظ ما تحقق في الدولة المصرية خلال الفترات الماضية، ونتحدث هنا عن عناصر القوى الشاملة بأكملها سواء من مخزون استراتيجي أو مشروعات الإسكان الاجتماعي والمبادرات الصحية، والتأمين الصحي الشامل، والبنية التحتية والطرق، فضلا عن مشروعات الكهرباء والغاز الطبيعي، وبناء علي ذلك فإن البعض بحاجة ليراجع نفسه في موقف الدولة المصرية وقدرتها الشاملة الفترة الماضية.
وفند "أبو عيش " تفاصيل الاعتمادات الاضافية التي تقدمت الحكومة بها، و بلغت جملتها 165 مليار جنيه، حيث تتمثل في 10 مليار لصالح الباب الأول (الأجور) و 85 مليار جنية لصالح الباب الثالث (الفوائد)، و70 مليار لصالح الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، لافتاً إلي أن التكليفات الرئاسية التي أعلن عنها في 2 مارس الماضي في الأجور كلفت وحدها 16 مليار جنية، وأن الزيادات في الباب الرابع لاسيما مع التكليفات الرئاسية بحزمة الدعم الاجتماعي فضلا عن تأرجح الأسعار عالميا دون تحميلها للمواطن مثل الكهرباء وارتفاع أسعار القمح، وتم استيعاب جزء منها من احتياطي الموازنة وتقدمنا بطلب 70 مليار أخرين.