تعد قضية الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤرق الدولة المصرية بل وتعد قضية أمن قومي، ويرجع ذلك إلى كونها معوقًا رئيسيا أمام التنمية في كافة المحاور، بل وتلقي بظلالها على مؤشرات عديدة أبرزها الصحة والتعليم والرفاه، مما يستلزم إجراءات أكثر فاعلية على الأرض أبرزها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:
- إبراز الدعم الكامل والصريح من المؤسسات الدينية وتبنيها قضية الزيادة السكانية.
- توفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة والكفاءة العالية وإتاحتها في جميع المحافظات خاصة الريفية منها.
- إعادة النظر في الدعم الشامل المقدم للأسرة التي يكون لديها أكثر من طفلين على الأقل خلال العشرين سنة القادمة.
- إعادة النظر في إجازة الوضع الممنوحة للسيدات في القطاع العام وتقييد عددها.
- إعادة النظر في قيمة الحافز المادي المقدم للسيدة الملتزمة بعدد الأطفال المحدد؛ إذ إن قيمة الـ 1000 جنيه لا تتناسب مع معطيات العصر الحالي.
- منح مزايا إضافية للأسرة التي لا تنجب أكثر من طفلين، مثل: منح الأبوين عند بلوغ الخمسين أسبقية الفوز برحلات الحج أو العمرة أو حتى رحلات ترفيهية للأسرة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% لالتحاق أبناء تلك الأسر بشركات الأعمال العام او بالكليات العسكرية والشرطية، أو تخفيض رسوم الخدمات الحكومية بنسبة 20% للأسر الملتزمة بالطفلين.
- تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل اتجاهات المجتمع تجاه قضية الزيادة السكانية.