نجحت الدولة المصرية بتوجيه في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.3 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تم الانتهاء من وتشغيل عدد 387 مشروعاً في صعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من اجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و٨٦٧٠٧٠٤ مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والانارة تحسين البيئة، التطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5.8 مليون مواطن في محافظات الصعيد المستهدفة. التخصيص في موازنة الدولة خصصت الدولة ضمن موازنة عام 2023/2022 نحو 3.3 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد والذي تم إطلاقه في عام 2016 بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة في تلك المحافظات بلغت نحو 396 ألف فرصة عمل.
وتابعت الدراسة أنه في مجال الطرق والمحاور: تم إقامة 14 محور على النيل بالصعيد بزمن قياسي تمهيد 400 كيلو متر من الطرق، وفي المدن الجديدة تم التوسع في إنشاء المدن الجديدة وبناء المساكن اللائقة. كمدينة الأقصر الجديدة وطيبة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع التي ستحدث طفرة تنموية في صعيد مصر.