شمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهه، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة عليه.
وأجرت اللجنة البرلمانية، استطلاع رأى هام للمواطنين، حول العنف الأسري تضمن رأيهم حول مسألة العنف الأسري، وانتشاره داخل المجتمع وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافيا ونسبة تكراره والطرف الذى يمارس العنف وأسباب حدوثه وزيادة العنف فى فترة كورونا، وأبرز أشكاله داخل الأسرة، ورد فعل الضحية واثاره، وأيضا رأيهم فى إصدار تشريع جديد للعنف الاسرى، ودور الأسرة ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة العنف الاسرى، وقد وتم إجراء التطبيـق الميداني علـى عينـة قوامهـا 1000 مستجيب، مـع مراعـاة السمات الديموجرافيـة للعينـة وصـولا إلى نتائج تعبـر عـن مختلـف قطاعـات المجتمـع.
وشملت التوصيات على مستوى الحماية الاجتماعية:
-التوسـع فـى بـرامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلى والمؤسسات الدينية.
-التوسـع فـى إنشاء وحـدات الدعم النفسـى التـى تختص بتأهيل وإعادة دمـج ضـحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.
-زيادة عدد دور استضافة المعنفات فى المحافظات المختلفة.
-تفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب.
-تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومى للأمومة والطفولة.
-بناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزى.
-تيسير شـروط المشـروعات متناهيـة الصـغر والمتوسطة لتـوفير مصـادر دخـل مناسـبة فى محاولة لسد منافذ العنف الأسرى المحتمل.