أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تقرير منظمة العفو الدولية يحتوى على مغالطات كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالاختفاء القسرى والتعذيب، مشيرا إلى أن اللجنة سترد على هذا التقرير.
وأوضح أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم المنعقد اليوم، الثلاثاء، أن عدد من أعضاء مجلس النواب يطالبون بتشكيل لجان تقصى حقائق بعد تكرار الأحداث ذات الطابع الطائفى فى محافظتى الأقصر والمنيا، مشددا على أهمية محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر فى المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.
وأكدت أنها على تواصل مع وزارة الشئون القانونية من أجل التعرف على تعديلات قانون التظاهر، ولكن يبدو أن هذه التعديلات لن تتم فى دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن تعديلات النائبين عاطف مخاليف وأكمل قرطام لم تحال حتى الآن فى الوقت الذى يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الذى يمنحه عدد من الصلاحيات حتى لا يقل فى تصنيفه من ألف إلى باء.