في عام 2019 أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي عام 2020، تم إعلان مؤسسة “حياة كريمة” مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهي المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة، وبالفعل تم التعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني، وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التي بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة في توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات وغير القادرين، وخلافه.
وفي مستهل عام 2021 تم التوسع في المبادرة لتصبح “المشروع القومي لتطوير الريف المصري”، وهنا أصبحنا نتحدث عن تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، تعاني من نقص في المرافق بكافة أنواعها، والخدمات، وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتنفيذ هذه الخطة الطموح يتم العمل بشكل متناسق بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك إشراك القطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والمواطن الريفي نفسه، في وضع أهداف التنمية المرجوة، وخطوات تنفيذها طبقًا للأولويات. وقد تم تحديد الأهداف في أربعة مجالات رئيسية كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات هي:
البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت…).
الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب..).
الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة…).
التطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين في تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعي والثقافة..).