أكد النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة حضارية في التقاضي، خاصة وأن المدينة ستضم جمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.
وأضاف النائب شحاته أبو زيد، أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي وكذلك في التعامل الإداري بين الهيئات، لافتا إلى أن المدينة تعد نموذج فريد من نوعه في المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القضاء في عهد الرئيس السيسي شهد اهتماما غير مسبوق، معقبا:" مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائي".
وتابع "أبو زيد": تأتي مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن ما توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وذلك بهدف دعم الأداء الحكومة عن طريق توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين.
فيما يقول النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية عبر سرعة إنجاز العدالة والانتهاء من القضايا المعروضة أمام المحاكم، تضمن حصول كل مواطن على حقوقه القانونية، مثمنًا الإسراع الكبير في التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا في المحاكم.
وأشار"القطامي"، إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، مشيدًا بتلك الطفرة التكنولوجية التي تساعد في ترسيخ العدالة.
ونوه عضو مجلس النواب إلى ضرورة تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد والتي تعكس حرصه على الارتقاء بمنظومة العدالة.
وأكد النائب عمرو القطامي، أهمية إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلاً عما تم مؤخراً من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.