أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما رتبه من حقوق تضمنتها مواده فى 7 أبواب، حق ذوى الإعاقة فى الصحة والحق فى التعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية والقانونية والرياضية .
وطالب "أبوشقة" فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، بأن يمثل وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الإجتماعى، العدل، هذا فضلا عن وزير الشباب، الذى حضر أمس، وقرر حضوره اليوم لما يمثله موضوع المناقشة من أهمية بالغة نص عليها الدستور والقانون، ورئيس الجمهوريه لحماية ذوى الإعاقة ورعايتهم بما يحافظ على حقوقهم فى كافة المجالات التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 .
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ أن حضور الوزراء يأتى فى إطار إجابة كل وزير كل فى مجاله عن الإجراءات والقرارات التى إتخذها لتطبيق القانون سالف الذكر بما يسهل ويراعى أحوال ذوى الهمم، وبما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح "أبوشقة " أن حقوق ذوى الإعاقة ليست قاصرة على الشباب والرياضة فقط وإنما تتعدى لغيرها من الوزارات الهيئات التى رتب عليها القانون حقوق .
وشدد "أبو شقة" أن القانون رتب عقوبات جنائية لمن يخالف نصوص هذا القانون.
يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش على مدار يومين الأحد والإثنين مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.