قال الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني، قرارا بالإجماع بأن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يؤكد جدية القيادة السياسية في المضي قدما نحو ترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل وارساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، والتي ترتكز على مبدأ التشاركية الفعالة والتوافق حول مسار العمل الوطني.
وأضافت أن مواصلة انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، يضمن استكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي للوصول لثمار إيجابية تخدم صالح الوطن والمواطن، مؤكدة أنه لا بد توافر تلك الرغبة لدى كافة المشاركين حتى نكون أمام حوار جامع شامل يستعرض التحديات الراهنة، ويصل برؤى ومقترحات تدعم مسيرة الإصلاح في كافة المجالات، وذلك بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار.
وأشارت إلى أن رفع مجلس امناء اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34 يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، نظرا لأن مدة الاشراف القضائي الكامل محددة بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، يضيف مزيد من النزاهة والارتياح تجاه العملية الانتخابية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت براعتها في إدارة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية وفي ظل ظروف استثنائية كتحدي جائحة كوفيد 19 إبان انتخابات البرلمان.
ويقول النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، يعكس حرص الدولة على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، وأن الوطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقا للرؤى والأفكار والمقترحات التى تساهم فى تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه بعد الإعلان عن بدء الجلسات ستشهد الفترة المقبلة طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل على تنفيذها والتى تساهم جميعها فى النهوض بالدولة المصرية، لافتا إلى أن الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وأكد النائب محمد سلطان أن جميع القوى السياسية تثق فى نزاهة القضاء ووطنيته ومقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لافتا إلى أن الحوار الوطنى سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية فى مصر.