كشفت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفض النيابة والداخلية منح المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاحيات فى التحقيقات، كما رفضا الزيارات للسجون دون إخطار.
وعن قانون العدالة الانتقالية، أكد محمد أنور السادات رئيس اللجنة، أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع، ويوجد بعض مشروعات للنواب، وتواصلنا مع اللجنة التشريعية لسرعة إنجازها.
وكشف السادات عن صدام مع لجنة التضامن حول مناقشة قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية، قائلا إن لجنة التضامن تعتقد أن مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها، ولديهم تصور أن لجنة حقوق الإنسان تسحب من اختصاصاتهم، ويؤكد بعض من النواب ينقلون لرئيس المجلس والأمين العام أن اللجنة حقوق الإنسان تستدعى وزيرة التضامن وهذه الوزيرة من اختصاصتنا.
وأشار إلى أنه التقى عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن لحل الإشكالية بين اللجنتين، إلا أنه قال "لا يرضيك أن تدخل فى اختصاص اللجنة والنواب ثائرون من ذلك".
وعن قضية ريجينى أوضح السادات أن اللقاء مع المسئولين الأمنيين كان يستهدف هل هناك تطورات جديدة على مستوى المعلومات ومن الواضح لم يكن هناك جديد.
وعن أحداث المنيا التى اقتربت من 20 حادث قالت مرجريت عازر من الضرورى أن يكون للجنة حقوق الإنسان دور فى إيقاف هذه الأحداث، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، بينما قالت النائبة هانم أبو الوفا إن أحداث الشجار فى المنيا ليست بين المسلمين والمسيحين فقط لكن ما بين المسلمين وبعضهم، وأن هناك بؤرا مشتعلة وتطرف فى المنيا يجب التنبه له.
وطالب النائب شريف الوردانى عضو اللجنة بضرورة إعلاء قيم القانون وإبعاد رجال الدين عن أحداث الشجار، لأنه يوجد من الطرفين متطرفين فيوجد مشايخ متطرفون وقساوسة متطرفون، بحسب قوله.