تقدم عدد من مزارعى محافظة قنا بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وإلى رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لزيارة عدد من المناطق فى المحافظة للوقوف على أزمة مزارعى وضع اليد من أجل بحث مشاكلهم وإيجاد حل لهم.
جاء فى المذكرة:
"مقدم لسيادتكم عدد من 230 مزارعا وأسرهم بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا حيث إننا منذ 20 عاما قمنا باستصلاح وزراعة الأرض الصحراوية بمنطقة المراشدة ونجع حمادى وبذلنا العرق والجهد والدم طوال تلك السنوات حتى تصبح أرض خضراء بأنواع المحاصيل كافة، خاصة محصول القمح وتقدمنا للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بطلبات تقنين اوضاع على مدار السنوات السابقة وكان آخرها عام 2016، وقمنا بسداد رسوم المعاينة 1000 جنيه عن كل فدان، وأيضا قدمنا الأوراق والخرائط المؤيدة لوضع اليد القانونى، وأن الأرض مزروعة على الطبيعة وبالإضافة إلى أننا قمنا بإنشاء مساكن لنا بتلك الأراض، وتكبدنا المال والجهد لعمل مزارع للثروة الحيوانية والداجنة ونقوم بالزراعة بالأساليب الحديثة للرى بالرش والتنقيط.
وشملت المذكرة أيضا أن الكثير من المزارعين يصرف لهم مستلزمات إنتاج وأسمدة من الجمعيات الزراعية الواقعة فى نطاقها الأرض، ولدى البعض حيازة زراعية مؤقتة منذ سنوات، حيث صدر القانون رقم 148 لسنة 2006 والخاص بتقنين أوضاع واضعى اليد، اللذين قاموا باستصلاح وزارعة الأرض مادة 31 مكرر، كما صدر أيضا قرارا من رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 مادة 6,7,8,9 وفى 8 فبراير 2016 صدر القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2016 بمشروع المليون ونصف فدان وتخصيص منطقتى "د" مساحتها 20299 فدان و"ه" بمنطقة المراشدة محافظة قنا وحيث إن المنطقة "ه" والبالغ مساحتها 8553 فدانا يوجد بها المزارع والمنازل الخاصة بمزارعى منطقة المراشدة ومعهم الآلاف من العمال الزراعيين والمهن الأخرى المرتبطة بالزراعة.
وجاء فى المذكرة، أنه صدر قرار رقم 823 لسنة 2016 فى 2 يونية 2016 من المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة التعديات على منطقة "د"، "ه" وقامت قوة بحضور المحافظ وقيادات أمنية بحملة إزالة لبيوت وزراعات على الرغم من امتلاك المزارعين مستندات تثبت ملكيتهم للأرض من قرابة 20 عاما، وتم تنفيذ الإزالة يومى 4،5 من نفس الشهر الجارى وعلى الرغم من تقديم المزارعين لطعون لإيقاف هذه الإزالة لحين الفصل فى تلك الطعون وتقنين الأوضاع إلا أنه تم تنفيذ عملية الإزالة.
وتطرقت المذكرة إلى تصريح المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى فى 11 يونيو 2016 بأن اللجنة لا تدمر زراعات أو تهدم مبانى، حيث إن الدستور المادة رقم 29 "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وبناء على ذلك فان مزارعى منطقة المراشدة يلتمسوا إعادة النظر بشأن قرار تخصيص المنطقة "ه"، والتى يقوم بزراعتها واستصلاحها قرابة 230 أسرة منذ أكثر من 20 عاما ويلتمسوا أيضا تقنين أوضاعهم أسوة بحالات مماثلة تم لهم تقنين أوضاعهم بمنطقة جنوب سيناء وكوم أمبو والدير المنحوت بالفيوم وتصالح الدولة بمساحة 4000 فدان وقيامها بإنشاء سور حول الأرض التى تنازلت عنها من محمية وادى الفيوم لصالح رهبان الدير وأيضا يلتمس أهالى منطقة المراشدة تقنين أوضاعهم بالسعر المناسب أسوة بشركة كوبى بوصان المعروفة بالشركة اليابانية والمخصص لها أكثر من 7000 فدان بمنطقة صحراء المراشدة.
وتفضلو بقبول وافر الإحتراكم
مزارعى منطة المراشدة ونجع حمادى".
الجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية التى زارت هذه المنطقة تعقد حاليا اجتماع مغلق بأعضائها لبحث هذه المشكلة وتقديم مذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بالنتائج والتوصيات وكيفية تقنين أوضاعهم.