ثمن اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو القادم كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلي اقتراحه بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، مؤكداً ان البدايات مبشرة، وتؤكد أننا على الطريق الصحيح وأن مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة المواطن .
وشدد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الإشراف القضائي، يلبي طموحات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ويبرهن على أن الرئيس السيسي باقتراحه تشكيل لجنة الحوار الوطني القي حجراً في المياه الراكدة، ووعي بضرورة إحداث انطلاقه جديدة للدولة المصرية في حياة سياسية عصرية يشارك فيها كل اطياف الشعب المصرى، منوها بأن القادم أفضل والمستقبل مشرق في ظل قيادة سياسيه واعية تبني دولة ديمقراطية عصرية حديثة .
ولفت وكيل دفاع النواب بأن المؤشرات إيجابية وأن مقترح عودة الإشراف القضائي دليل على عزم الدولة المصرية على إرساء قواعد الديمقراطية ، لخروج الانتخابات والاستفاءات المصريه بإرادة شعبية حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء ، ويرسخ مبادي الحرية التي نطمح بها في الجمهورية الجديدة .
وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن تقديمه مقترح لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 .
وكذلك أعلن البيان اقتراح اخر بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوط انتهاء أجازات الأعياد بالاضافه الي تاكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.