ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شراني، بشأن "إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية".
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية الدور الذى يقوم به البنك الزراعي المصري في قطاع الزراعة، من خلال توفير الدعم المالي للفلاح ليتمكن من القيام بدوره في زراعه أرضه.
وأوضح الجبلي، أن الفترة المقبلة تتطلب من البنك الزراعي تكثيف الجهود وتوفير أكبر قدر ممكن من خدمات التمويل المالي للمزارعين وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتشجيع المزارعين عليها، في ظل خطوات الدولة للتوسع الزراعى واستهداف زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل ولاسيما الاستراتيجية.
وأكد الجبلي أن القروض الزراعية وغيرها من خدمات التمويل تساعد وتشجع المزارعين علي التوسع الزراعى وفي نفس الوقت يعد ذلك إضافة قوية للاقتصاد المصرى.
وقال النائب أحمد الشرانى مقدم الاقتراح برغبة، إن رغم جهود البنك الزراعى في منح المزارعين قروض بفائدة بسيطة 5% ، والتى كانت تؤتى نتائجها المستهدفة ، رغم أنها تمثل زيادة في تكلفة الزراعة ومن ثم في أسعار المنتجات ، إلا أن البنك أضاف إليها أعباء أخرى عبارة عن مصاريف إدارية ووثيقة تأمين لمواجهة التعثر في السداد، رغم أن المزروعات هي الضامنة للقرض ، متابعا، أن هذه الزيادة مثلث عبنا إضافيا على المزارعين وأرهقتهم في ضوء ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الزراعة من كهرباء ومياه ومبيدات وأسمدة وعمالة ، كما أنها زادت من تكلفة المحاصيل وترتب عليها زيادة في الأسعار على المواطنين، وطالب بإلغاء تلك المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين.
ومن جانبه أوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن نسبة الفائدة 5% على الإقراض لم يتم زيادتها منذ 17 عام وأنه يتم حاليا إعادة هيكلة القروض.
كما أوضح أن إجمالى القروض التي يدعمها البنك الزراعى المصرى 34 مليار جنيه ويسدد عنها دمغة نسبية ومصاريف إدارية للدولة.
وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن أى قرض من البنك لصغار المزارعين يتحمل خسائر عليها بنسبة من 1% إلى 3%، متابعا: إننا نمر بأزمة عالمية لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى، ويجب على الجميع أن يستوعبها ويتحملها.
وأكد أن البنك المركزى قام بدعم البنك الزراعى المصرى بمبلغ 55 مليار من أجل مواجهة سلف القروض ولولا ذلك لما أستطاع البنك القيام بواجبه.
وأشار إلي أن البنك رفع القيمة التسليفية للمزارعين بحيث يتمكنوا من توفير مستلزمات الإنتاج لبعض المحاصيل، وأوضح أن عند تحسن الظروف الاقتصادية يمكن النظر في إلغاء نسبة المصاريف الإدارية.