أكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالاشراف القضائي، تعكس حرص الرئيس على وجود كافة الضمانات التى تضمن النزاهة والحيادية بشكل يجمع كافة الأحزاب والقوى السياسية فى مسار واحد يحقق أهداف الدولة والتنمية المستدامة ومنهج جديد للعلاقة ما بين الرئاسة والقوى السياسية.
وأضاف "جمعة"، أن سير العمل بالحوار الوطنى خطوة تلو الأخرى يعكس الجدية وخطة إعلان بدء الجلسات رسالة تؤكد جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات، وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع الجميع دون استثناء، مضيفًا أن الرئيس السيسي حريص علي وجود آلية سياسية تجمع رؤى الشعب لمفردات جادة تقوم على أسس علمية ودراسات مستفيضة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتقديم تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس إصرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الكبري والهامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
بينما رحب حسن المير، عضو مجلس النواب بقرارات مجلس الحوار الوطنى وفى مقدمتها بدء انعقاد جلسات الحوار الوطنى فى الثالث من شهر مايو المقبل، كما أن أول اقتراح من مجلس الأمناء لتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ليوجب بإتمام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بوجود قاضى على كل صندوق" لتكون الانتخابات الرئاسية القادمة وما تليها من انتخابات بإشراف قضائى كامل، مؤكداً أن هذا الاقتراح هو تعبير حقيقى لكل من تقدموا من القوى السياسية والحزبية والشعبية باقتراحاتهم لمجلس امناء الحوار الوطنى.
وقال إن هذا الاقتراح بمثابة دليل قاطع على أن مجلس الحوار الوطنى يعمل بكل شفافية ومصداقية وينقل بكل امانة اقتراحات القوى السياسية والحزبية والشعبية للقيادة السياسية موجهاً تحية للرئيس السيسى على استجابته الفورية لهذا الاقتراح وقبل البداية الرسمية للجلسات العامة للحوار الوطنى خاصة وأن الرئيس السيسى كلف الحكومة لاتخاذ جميع الاجراءات لدراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذه.