بدأ البرلمان فى الجلسة العامة المنعقدة حاليا مناقشة مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وطلب عبد العال، من النواب بضرورة عدم مغادرة القاعة لأن التصويت على شروع القانون يحتاج إلى توفير ثلثى المجلس قائلا: "لابد من اخذ القرار النهائى على مشروع القانون قبل 23 من الشهر الجارى".
الجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على "إقرار زيادة نسبة المعاشات 10% لمن تنطبق عليهم قوانين المعاشات، ووضع ضوابط لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليه فى المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمقدرة بـ 20% شهريا من قيمة المعاش المستحق من الوعاء المحسوب على الزيادة فى المعاش المقرر.
وشدد تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون على ضرورة ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيه، أو المكمل لـ 500 جنيه أيهما أقرب ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30 يونيو 2016.