أكدت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان، أنها تابعت التحركات الأخيرة التى قام بها مجلس أمناء الحوار الوطنى فى مصر والتى أسفرت عن الإعلان عن بدء استئناف الحوار يوم 3 مايو المقبل، واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقترح مجلس الأمناء بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق مما يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.
وتابعت :" ثم قرار مجلس الأمناء بضم رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني وهو ما يعتبر اضافة مؤثرة لجلسات الحوار الوطنى وتعبير عن التزام الحوار بالتعددية و اتساع قاعدته لتشمل تيارات سياسية متعددة وكلها اشارات تشير الى جدية الحوار وتمثيله لكل اطياف الشعب المصرى" .
ورأت الشبكة أن التحركات الأخيرة تؤكد أن الحوار الوطنى فى مصر يسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تهدف الى تحسين بيئة العمل السياسى فى دولة عانت لسنوات طويلة من ضعف بنيتها السياسية والحزبية وتدفع نحو اجراء اصلاحات سياسية اوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة، متابعة :"فضلا عن أن انضمام عناصر تمثل المجتمع المدنى والصحافة والفن سيكون له أثر جيد فى تحسين بيئة حرية الرأى والتعبير فى مصر من خلال فتح المجال أمام اتخاذ قرارات وتوصيات تدعم الحريات المختلفة اللازمة لعمل المجتمع المدنى والفن وكذلك التوصية بإصدار قانون تداول المعلومات بما يدعم عمل الصحافة والإعلام والانفتاح على التطورات الحاصلة فى ذلك المجال" .
وذكرت الشبكة العربية أن الخطوات الأخيرة تعكس جدية الدولة المصرية فى إجراء اصلاحات واسعة تخدم حقوق الإنسان، وأنها التزمت بالخطوات الإصلاحية الوارده فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويظهر ذلك فى الدعوة للحوار الوطنى، ودعم عمل لجنة العفو الرئاسى وما تبذله من جهد للإفراج عن المحتجزين والتعاون مع لجان الأمم المتحدة المختلفة والاستجابة لتوصياتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وهى مؤشر مهم على نجاح الخطوات الإصلاحية القادمة من داخل الدولة المصرية، وأن الآليات الوطنية للإصلاح قادرة على الاستجابة لتطلعات المصريين وتحقيق خطوات ثابته وجيدة للأمام .