ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وقال المستشار محمد بدور ممثل وزارة العدل، إن هناك خطة إستراتيجية لتحسين المحاكم وهذه المنحة ساهمت بشكل فعال في الوصول إلي المأمول، مشيرا إلي أن المحاكم الاقتصادية شهدت طفرة حيث أصبحت مميكنة بالكامل.
وأشار إلي أن وزارة العدل تتبني إستراتجية الذكاء الاصطناعي وقد تم التعاقد مع خبير دولي لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الاقتصادية.
وأكد أن وزارة العدل عملت التحديث والتطوير هناك تقارير بشأن هذه الاتفاقية، ومحل متابعة من وزير العدل، داعية النواب القيام بزيارات للمحاكم الاقتصادية.
بدورها دعت مني قنديل ممثلة وزارة التضامن، لتشكيل لجنة تيسير تجتمع مرتين في السنة تتابع تنفيذ الاتفاقية.
وأشارت إلي هذه اللجنة من الممكن أن تعمل علي تعزيز الاتفاقية وتنفيذها علي أكمل وجه.
بدورها أوضحت ممثلة وزارة المالية أن هذه الاتفاقية تعتبر منحة ولا تكلف الموازنة العامة للدولة أي شيء.