نائب برلمانى تضارب أقوال الوزيرة عن أموال التأمينات وراء المطالبة بلجنة تقصى حقائق

قال حسين عشماوى عضو مجلس النواب، أحد الـ 68 الموقعين على طلب تشكيل لجنة تقصى حول حقيقة أرصدة أموال التأمينات منذ عام 2006 حتى الآن، وكيف استخدمت، أن السبب وراء تقديم الطلب أن هناك تضارب فى أقوال الوزيرة غادة والى وبعض الأجهزة التنفيذية وكانت نقطة الخلاف على نسبة الـ10 % والنواب كانوا عايزين 15% تامينات وأضاف "عشماوى" فى تصريح خاص:"أدى إعلان الوزيرة ان هناك وديعة فى البنك العقارى 56 مليار ثم تضاربت فى الاقوال وبناء عليه تحدث معها النواب بتحفز وقالوا اننا لا نريد ان نعود بالاوضاع لما كان ايام الوزير بطرس غالى وان تكون هناك اليات والا تخرج الفلوس للخارج كما حدث فى العهد السابق يأتى ذلك فى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان مشروع قانون بزيادة نسبة المعاشات إلى 10%، والذى رفضه أغلب النواب مطالبين بزيادته، بينما تصر الحكومة عليه، بدعوى عدم القدرة على تدبير ما هو أكثر من ذلك.