عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.
وأصدرت التنسيقية توصياتها بشأن تعديلات القانون، مؤكدة أهمية صياغة قانون عصري جديد للإجراءات الجنائية، حيث إنه تم وضعه عام 1950، وجاء من بينها أهمية معالجة قضية الحبس الاحتياطي من خلال وضع ضمانات محددة لمبررات الحبس الإحتياطي، دراسة التوسع في وجود إجراءات بديلة تحديد مدة واضحة للحبس الاحتياطي، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي.
كما أكدت على أهمية إحداث التوافق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة في شأن حضور المحاميين أمام الجنايات، ووضع إطار قانوني لحضور المتهم عبر دائرة تليفزيونية (أون لاين) مع توفير كافة الضمانات، مع وضع قواعد عصرية لعملية إعلان المتهم بالقضية تحقق الضمانات وتتفق مع التقدم التكنولوجي، وتحديد واضح لصلاحيات مأموري الضبط القضائي مع وجود تعريفات محددة لكل مصطلحات القانون.
وتناولت الورشة عدة محاور، منها تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته المختلفة، العوار الذي يشوب القانون الحالي وأبرز التعديلات المطلوبة، التوصيات التي يمكن من خلالها ضمان الوصول لقانون إجراءات جنائية يحقق العدالة ويحل أزمة الحبس الاحتياطي.