يترسخ مفهوم الاقتصاد الأزرق الذى فرضته المتغيرات المتسارعة فى مجالات الحياة العديدة، من الاقتصاد والتنمية والبيئة والاستدامة، وهو يؤكد على حماية الإدارة المستدامة للموارد المائية والمحافظة على النظم الإيكولوجية السليمة، خصوصا فى المحيطات، ورصدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية إمكانات الاقتصاد الأزرق لأفريقيا.
تعد الثروة السمكية تقليديًا قطاعًا اقتصاديًا مناسبًا، فقد زادت عائدات مصايد الأسماك فى عام 2018 لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بنحو 10% وتتراوح الإيرادات الإجمالية من عام 2013 إلى عام 2018 بين 3.2 و3.7 مليار يورو.
يمثل هذا القطاع 30% من التدفقات السياحية العالمية واستضافة الوجهات السياحية الرائدة فى العالم، ويعد هذا القطاع قطاعا متقلبا معرضا لتأثيرات تغير المناخ) مثل تآكل السواحل( والصدمات العالمية)
تُمنح مصادر الطاقة المتجددة البحرية دوًرا بارًزا فى الصفقات الأوروبية الخضراء وحزمة الشفاء من كوفيد ما مجموعه 70 جيجاوات من إنتاج طاقة الرياح البحرية سيتم وضعها فى مياه جنوب أوروبا بحلول عام 2040.
يعتبر الشحن التجارى محركًا أساسيًا للنمو العالمى، وهو يغطى حوالى 80% من التجارة العالمية، ويعتبر القطاع عنصرًا أساسيًا فى الاقتصاد وخلق فرص العمل عبر البحر الأبيض المتوسط.
إن البحث والابتكار هما العمود الفقرى الأساسى الذى يقود الاقتصاد الأزرق المستدام فى البحر الأبيض المتوسط، لكى تكون فعالة ومؤثرة بشكل كامل، يجب أن تعكس أنشطة البحث والابتكار الاحتياجات والفرص المحددة للمنطقة، ومن الضرورى زيادة التعاون والشعور بشكل أقوى بالمجتمع الإقليمي.