يواجه بناء مسار النمو الشامل في أفريقيا سلسلة من التحديات، جاء على رأسها تغيرات المناخ، حيث هدد ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وشبح الجفاف الذي يلوح في الأفق، ويعد الطقس الأكثر تطرفًا على صحة الإنسان وسلامته، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية أكدت أن من أهم مظاهر التغيرات المناخية في أفريقيا، وما نتج عنها من تكاليف اقتصادية واجتماعية تتكبدها القارة الأفريقية، وتعيق تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2063، وتحمل الاقتصادات الأفريقية أعباء ضخمة لمجابهة تلك التغيرات.
وتابعت الدراسة ان أفريقيا ساهمت في الحد الأدنى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها رغم ذلك تعاني منمعظم التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وأوضحت الدراسة أن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه أفريقيا، ففي عام 2009، تعهدت الدول الأكثر ثراءً في العالم بحشد 100 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع تغيرالمناخ والتكيف معه، ولكن انتهى الأمر بتقديم 20 مليار دولار أو أقل؛ وبالتالي فإن زيادة التمويل أصبح أمر ملح، وهوالأمر الذي تسعى له جمهورية مصر العربية جاهدة لتحقيقه لدول القارة من خلال استضافتها لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022.