قالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، إن الإقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر ضرورة تنموية لا بديل عنها، إذ نسعى جميعاً للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، بالتوازي مع إنشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل، إلى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري، مؤكدة علي الضرورة المُلحة للاستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير، والتي شكل الاقتصاد الدائري احد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وأضافت "فوزي": أظن أن أغلب هذه الدول على استعداد ليس فقط لرفدنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها استراتيجية مصر 2030.
وشددت "فوزي" علي أن الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج الى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية، إذ إنه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي او ادوات الانتاج او المواد الخام او كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام، مشيرة إلي أنه وفق الدراسات، لا يوجد إلا عدد محدود للغاية من العناصر و المواد والمنتجات او المعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها.
ولفتت "فيبي" إلي أن الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي نود ان تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات ، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية، وثمة العديد من الأفكار التي يمكن ان تكون أساساً مناسباً يتم توعية المواطن من خلاله و ذلك حتى يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير، وكذا القدرة على تطبيق المفهوم في كافة مناحي حياته اليومية .
ونوهت وكيلة مجلس النواب، إلي أنه بعد النجاح المصري غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27 فإنه بدأت تتبلور - بجدارة- صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكاناً بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي . ومما لا شك فيه ان تبني مفاهيم الإقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها ، جدير بأن يُحدَ من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها اذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث و مواجهة التغيرات المناخية .