أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات، أن المجتمع الصناعي المصري ينتظر إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026، والتي سبق الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، وتستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت الدراسة، إلى أن واردات مصر تمثل من مدخلات الإنتاج الصناعية، حوالي 56 % من إجمالي الواردات، الأمر الذي يحتم على صانعي السياسة المصرية تشجيع العمليات الصناعية التي تتعلق بإنتاج مدخلات الإنتاج. من المتوقع أن تحتوي تلك الاستراتيجية على عدد كبير من الحوافز الأخرى التي تشمل طرح أراضي صناعية وإجراءات أخرى بهدف تعزيز نمو تلك القطاعات التي تشهد زيادة في القيمة المضافة باستخدام مكونات محلية، لكن وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مسودة لتلك الاستراتيجية على الرغم من أن يناير الماضي كان الموعد لإطلاق الحوار المجتمعي حول تلك الاستراتيجية، لكن ذلك التباطؤ في الإعلان عن تلك الاستراتيجية يأتي نتيجة للظروف الخاصة التي يمر بها السوق الصناعي في مصر والذي لا يتحمل أي مفاجآت وهو ما يستدعي مشاركة جميع الأطراف اللاعبين بالصناعة في تصميم تلك الاستراتيجية تجنبا لأي صدمات بالسوق.
ولا زالت النقطة الأهم في تعزيز الصادرات المصرية تتمثل في تسريع عملية صرف حوافز دعم التصدير إذ إنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، إذ إنه توجد العديد من الشركات بالسوق التي لديها مستحقات لدى وزارة المالية تتجاوز فترة العامين وتلجأ للاقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة لتمويل عملياتها الإنتاجية على الرغم من أن تلك المستحقات تكفي الإنفاق على العمليات الإنتاجية.