أكد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أن أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته ، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، تكون طبقا لترتيب بعينه وذلك وفقا لنص المادة رقم 175 من القانون ونستعرض فيما يلى ترتيب استيفاء الديون:
1.مصروفات المصفي والمفوض .
2.ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
3. الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی .
4.مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة.
5.مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی .
6. مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
7. الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.
8.الديون غير المضمونة.
ووفقا للقانون يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .