وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
وقال أيمن محسب عضو مجلس النواب إننا نشكر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على هذا التقرير، لافتا إلى أنه من أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو عودة الأمن والاستقرار كما أوضح أن هناك هناك انضباط فيما يتعلق بالمرور فى الشارع، وهناك الكثير من الخدمات المميكنة التى تقدمها الوزارة والسجل المدنى أصبح موجودا فى كل المناطق فى مصر، ولفت إلى أن القانون يستهدف إعادة إحكام الضبط لطلبة الشرطة وضبط الموارد فى كلية الشرطة معلنا موافقته على القانون.
فيما قال يحيى كدوانى عضو مجلس النواب، إن هذه التعديلات تساعد فى رفع كفاءة الأداء فى أكاديمية الشرطة، كونها صرحًا علميًا عملاقًا، لذا نؤيد القانون ونوافق عليه من حيث المبدأ.
بدوره أكد أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن وزارة الداخلية تساعد من خلال هذه التعديلات فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وزيادة تدريب أفرادها لخدمة الوطن، وقال عبد النعيم حامد، إن الهدف من القانون يستهدف تحديث كافة مقومات العنصر البشرى وتحقيق القدرة على مواجهة التحديات، كما يستهدف إدراج مهارات العمل الأمنى معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
النائبة آية فوزى، قالت إن القانون يستهدف إحداث طفرة داخل أكاديمية الشرطة وسط كم التحديات والتطور الذى تشهده الدولة المصرية الآن كما أن مشروع القانون يستهدف تطوير المنظومة معلنة موافقتها على مشروع القانون، وأكد السيد شمس الدين أنه لا أحد ينكر الدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتستهدف تحقيق الأمن الشامل.