رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مش كله زى بعضه.. الفروق الجوهرية بين الحيازة والأحراز والتعاطي والإتجار في المواد المخدرة والجلب"، استعرض خلاله كيفية توصيف الجرم يكون متروكا لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه، وتخضع لرقابة قاضى الموضوع، والعقوبات تصل للإعدام، خاصة أن العديد من الأشخاص يستغلون إشكالية الخروج عن الأحكام المنظمة، فى محاولة لإباحة التصرف في المواد المخدرة من قبل الأشخاص المرخص لهم بذلك، وذلك في غير نطاق الأحوال التي يتوفر فيها الاتصال المشروع بالمواد المخدرة.
فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك في محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب، وتجار ومتعاطى المواد المخدرة عادة ما تستغل الفروق القانونية بين الحيازة والأحراز والتعاطى والاتجار فى المخدرات من الناحية القانونية، ما يطرح تساؤلاَ بصفة مستمرة، هل يوجد معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو اتجار؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
"مش كله زى بعضه".. الفروق الجوهرية بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة والجلب.. وصف الجرم متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه.. وتخضع لرقابة قاضى الموضوع.. والعقوبات تصل للإعدام
برلمانى
