انشأ قانون رقم 160 لسنة 2022 ، الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، كهيئة عامة، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
ومنحت المادة (5) للهيئة اختصاصا بوضع مؤشرات ضمان جودة أداء المؤسسات والبرامج، حيث تقضي بأن تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وتهدف الهيئة، إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون