أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة يقودها الرئيس بنفسة لتحسين بيت الاستثمار وجذب المستثمر الأجنبية، ووضع رؤية عامة لمنهجية جذب الاستثمار وتشجيع السوق المحلي، معتبرا أن التشكيل ضم جميع الوزارات المعنية ببيئة الاستثمارات مع وجود أصحاب المصالح بممثلين عن جناح الاستثمار والتجارة والمصدرين، معتبرا أن ذلك يعني أن ممثلي المنظومة الاستثمارية موجودين بالكامل.
ونوه إلى أن التشكيل جاء متوازن ويبعث بالأمل ويعد رسالة مهمة للخارج، مطالبا بضرورة التركيز على ترويجها في اخبار ببعض الصحف الأجنبية، مطالبا الهيئة العامة للاستعلامات بخروج بيان مترجم بعدة لغات وينشر لمندوبي الصحف الأجنبية في مصر، لأنها رسالة مهم أن تروج للمستثمر الأجنبى.
وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أجرت حوار مع المواطنين وممثلي القطاعات التجارية والصناعية أثناء الجلسات الممهدة للحوار الوطني، وكان هناك مطالبة بالمجلس الأعلى للاستثمار وتم الدعوة له من خلال توصيات الورش للتنسيقية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما له رؤية سباقة ويسعى لوضع حلول جذرية للمشاكل، متمنيا أن يعمل المجلس الأعلى على فض التشابكات بين التشريعات الكبيرة والكثيرة المعرقلة للاستثمار هي في ظاهرة محفزة لكن تضاربها وتعددها يجعلها معطلة للاستثمار.
وأبدى "نجاتي" تمنياته بأن يكون هناك تعاون بين المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الشيوخ، بصفته لديه القدرة أكثر على قياس الأثر التشريعي واجراء الدراسات حيث يمكننا عمل دراسة لفض الاشتباكات بين القوانين المختلفة وأن يكون هناك قانون واحد جامع للاستثمار والتراخيص موحد ولا ينسخ بصدور قرارت أو قوانين آخرى تؤخذ من هذه الصلاحيات.
وتابع: "المجلس الأعلى لابد وأن يقيس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار ويعالج التشوهات التي حدثت فيه وأن يقارنه بالقانون السابق ما قبل 2017 ومراجعة المميزات للوصول للصيغة الافضل للبيئة الاستثمارية الموجودة في مصر..كما أنه لابد من دراسة المنافسين في المنطقة لتحديد الحوافز التي أطلقت في الدول الآخرى لنكون على قدر استباق.. كما أن قانون الاستثمار لابد وأن يخاطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحفيزها...فالمجلس سيكون لديه مهام كبيرة ويعقد عليه المصريين آمال كبيرة".