رحب حزب الجيل الديمقراطي فى بيان أصدره اليوم بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار مؤكداً أنه يأتي في توقيت هام تتصارع وتتسارع فيه الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تمثل جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية لمختلف الدول لما يلعبه الاستثمار من دور کبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف دكريم عادل الأمين العام المساعد لحزب الجيل للشئون الاقتصادية، أن الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة أية معوقات أمام المستثمرين الحاليين والجدد، فعلى الرغم من جهود الدولة في إصلاح البيئة التشريعية للاستثمار، إلا أنه كانت هناك حاجة ملحة إلى القيام ببعض الإصلاحات الأخرى في ظل التغييرات والتحديات العالمية الأخيرة، ولعل أهمها وضع إطار مؤسسي يتکفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار کالمجلس الأعلى للاستثمار تتوحد فيه جميع الأطراف المعنية بالبيئة الاستثمارية بداية من التراخيص إلى التشغيل والإنتاج وحل المشكلات والمعوقات أولا بأول.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لحزب الجيل أن توقيت الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يأتي بعد المؤتمر الاقتصادي وقبل انطلاق جلسات الحوار الوطني، يعكس الإرادة الجادة والمساعي الحقيقية من الدولة المصرية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وتمهيد بيئة خصبة لتوصيات المحور الاقتصادي التي ستخرج بها جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقه فى الثالث من شهر مايو المقبل.
وأشار . كريم عادل إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار يعزز من ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية، كون نجاح السياسات الاقتصادية يساهم في تحسن الأوضاع النقدية والمالية داخل الدولة المصرية، وعلاج العديد من المشكلات الحالية وعلى رأسها سعر الصرف.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية على ضرورة حماية العملة الوطنية وتقويتها موضحاً أن المستثمر بحاجة لمزيد من الإستقرار في سعر الصرف، حتى يتمكن من تنفيذ الدراسات الخاصة بمشروعاته، وتحديد تكلفة التشغيل والإنتاج وهامش الأرباح، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في سعر الصرف يعد من أهم التحديات التي تواجه الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الأجنبية بمصر.
وتوقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لحزب الجيل « د.كريم عادل» أن يساهم المجلس في إحداث حالة من الحراك فيما يتعلق بتهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمار وتوفير العديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مما ينعكس بشكل إيجابي على دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتعزيز العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى.
