وافق مجلس النواب، خلال مناقشته بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المادة 17 والتي تتضمن قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس بكلية الشرطة وفقا لشروط محددة"
ونصت المادة كما أقرها مجلس النواب علي :""يجوز قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون عدا البند رقم (6)، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التي تقبل سنوياً، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة، ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم في علوم الشرطة، ويعين ضابطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم ويُرقى الضباط المعينين وفقًا لأحكام هذه المادة ويُرقى إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم تبار شروط الترقية الأخرى، واجتياز فترة الاختبار روط بنجاح ؛ وتحدد أقدميتهم وفقًا للضوابط والشروط أخذ التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. وتسرى في شأن الدارسين المقبولين وفقاً لهذه كلية المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية شأنه الشرطة الواردة في هذا القانون فيما لم يرد بشأنه لهذه نص خاص".
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.
وجاء مشروع القانون في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.
كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.
واستهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.