رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لملايين العمال والموظفين.. 11 قاضيا بالهيئة العامة للنقض يتصدون لتضارب الأحكام بشأن دعوى رصيد الأجازات"، استعرض خلاله حكما قضائيا للهيئة العامة لمحكمة النقض لتوحيد المبدأ القانونية، يتصدى لأزمة تهم ملايين العمال والموظفين بشأن تضارب الأحكام حول "دعوى رصيد الأجازات" هل هي من الدعاوى محددة القيمة أم من الدعاوى غير محددة القيمة.
وصدرت أحكام من محكمة النقض تقرر بأن دعوى رصيد الإجازات محددة القيمة، وهى 100 ألف جنيه الحد الأدنى لرفع الدعوى، ثم صدرت أحكام أخرى من محكمة النقض كثيرة تقرر بأن دعوى رصيد الاجازات غير محددة القيمة - وفى تلك الأثناء - اجتمعت الهيئة العامة لمحكمة النقض لتوحيد المبدأ القانوني، مكونة من 11 قاضيا، وانتهت الهيئة إلى أن دعوى رصيد الاجازات من الدعاوى محددة القيمة، وليست كما يشاع عنها أنها غير محددة القيمة، ويتم تحديد قيمة الدعوى بأحد الأمرين إما ببيان رصيد الأجازات المقدم فى الأوراق، وإما بقيمة رصيد الاجازات التى قدرها الخبير المنتدب وانتهى إليه فى تقريره، وذلك في الطعن المقيد برقم 10692 لسنة 81 القضائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
لملايين العمال والموظفين.. 11 قاضيا بالهيئة العامة للنقض يتصدون لتضارب الأحكام بشأن "دعوى رصيد الأجازات".. ويقررون: دعوى رصيد الإجازات محددة القيمة.. والعدول عن الأحكام السابقة بأنها غير محددة القيمة
برلمانى
