أسند قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، لوزارة المالية إعداد جداول مرافقة لقانون ربط الموازنة العامة الدولة عن السنة المالية يعرض بها العجز الكلى والنقدى والفائض.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (22) لتقضى بأن تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها العجز أو الفائض النقدى ، والعجز أو الفـائض الكـلى ، والعجز أو الفائض الأولى ، ويوضح بها مصادر التمويل.
يجب التنويه، إلى أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة، وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالآداء لكــل منهـا بشكـل دورى بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة.