تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د حنفي جبالي، بتشكيل لجنه إستطلاع ومواجهه لقياس الأثر التشريعي لقانون الولايه علي المال.
وقال النائب محمد إسماعيل في الطلب استناداً وعملاً بحكم المادة (245) من اللائحة الداخلية للمجلس . أتوجة بطلب لتشكيل لجنة إستطلاع ومواجهه بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولايه علي المال (قانون 19 السنة 1952) حيث أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاماً حسب القانون).
بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم ، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونيه ، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته مع الزمن .
وقال النائب محمد إسماعيل :" كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (47) من اللائحة الداخلية والتي تنص علي " تتقصى كل لجنه من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين ، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع اهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان ، ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه في شأنها ".
و قال النائب محمد إسماعيل في طلبه " ولما كانت لجان الإستطلاع والمواجهه تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (247) من اللائحة الداخليه علي الاستماع إلى إقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .
و في سياق متصل تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصايه علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركه في حاله احتياج القصر إليها.
و قالت النائبة أميرة العادلي في الطلب " عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) و(213) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب اللإحاطة التاليمن خلال الشكاوي المقدمه لنا من المواطنين ومتابعه ملف الوصايه علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركه في حاله احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلي فائده بنكيه حفاظا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة الي الاجراءات الأخري الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، و طالبت النائبة النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب للجان المختصة.