تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال .
وأشار النائب محمد إسماعيل إلي أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاماً حسب القانون.
وأضاف: "بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم ، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونيه ، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته مع الزمن .
وقال النائب محمد إسماعيل: " كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة 47 من اللائحة الداخليه والتي تنص علي " تتقصى كل لجنه من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسيه والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين ، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع اهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها .
وأوضح النائب محمد إسماعيل في طلبه: "ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (٢٤٧) من اللائحة الداخلية علي الاستماع إلى إقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .